Feeds:
تدوينات
تعليقات

الأحد 09-11 – 08:47 م

عمال بتروتريد

كتبت: مروه أبو زاهر

يعقد عمال شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، مؤتمرا صحفيا الساعة 12 ظهر غد الإثنين، 10 نوفمبر، بمقر جبهة ثوار؛ لكشف ملابسات منع الوقفة الاحتجاجية أمام قصر الاتحادية رغم الحصول على تصريح مسبق من الداخلية ولعرض مستندات وكشف التجاوزات الموجودة بالشركة.

اعرف حقك

fasl

أزمة السولار والبنزين _ارشيفية

أزمة السولار والبنزين _ارشيفية
كتبت ــ داليا العقاد

  «الشروق» تحصل على فيديو يرصد تهريب البنزين داخل جراكن بالمنوفية

 غرامة غش البنزين تتراوح بين 50 و100 جنيه.. ومن يرصد أو يحرر محضرًا «ينقل أو يقتل»

 مراقب بـ«بتروتريد»: نتعرض للتهديدات والبلطجة.. وصاحب المحطة يستطيع نقلى بتليفون

بعد ثورة 25 يناير، عهدت الدولة إلى شركة «بتروتريد»، وهى إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، بمراقبة نحو 16 ألف محطة وقود، مقابل مبلغ سنوى معين.

فقد بعض المفتشين حياتهم رميا بالرصاص، بعد اكتشافهم مخالفات، فى البحيرة، العام الماضى، وهما المفتشان: عبدالحميد شهاب، ومحمود عبد المقصود عربود، اللذان قتلا بطلقات نارية، أثناء ذهابهما إلى مقر عملهما، كما قتل مدير الرقابة التموينية بإدارة الدلنجات بالبحيرة، عبدالونيس قويدر، فى العام قبل الماضى.

«الشروق» رصدت مخالفات تشمل غش البنزين عبر خلط بنزين 80 ببنزين 92، وتسريب المياه لتنكات البنزين تحت الأرض، والتلاعب فى العدادات، فضلا عن بيع البنزين فى جراكن، بالمخالفة للقانون.

غش «بنزين 92» فى السواح

يقول «م.م»، مراقب بشركة بتروتريد، إنه عوقب بالنقل إلى مكان بعيد عن محل إقامته بعد كشفه غش «بنزين 92»، بمحطة وقود فى منطقة الزيتون بالقاهرة: «رأيت أحد العاملين يضع بودرة معينة فى تنكات البنزين تحت الأرض، لتغيير لون بنزين 80 من الأحمر إلى الأخضر، وبيعه على أنه بنزين 92»، مضيفا أنه قبل زيادة أسعار الوقود مؤخرا، نتيجة رفع الدعم بشكل جزئى كان سعر لتر بنزين 80 حوالى 85 قرشا، وبنزين 92 حوالى 185 قرشا، وبحساب الفارق بين السعرين، فإن صاحب المحطة يحقق أرباحا طائلة».

وكشف أن المحطة تتلاعب فى عداد البنزين، لجعله يعطى قراءة غير دقيقة، فمثلا إذا كان العميل يريد 20 لتر بنزين، يظهر أمامه ذلك فى العداد، على الرغم من أن القراءة الحقيقية 19.2 لتر فقط»، مشيرا إلى أن مفتش التموين لديه ما يسمى «جهاز المعايرة»، الذى يستطيع من خلاله كشف هذا الغش، ولكن بعض المفتشين متهمين بتلقى رشاوى، أو التغاضى عن ذلك، مقابل تزويد سياراتهم بالبنزين، أو الحصول على بعض المنافع من «سوبر ماركت» المحطة مجانا.

وعلى الرغم من إرساله تلك المخالفات إلى شركته ــ التى طالما حذرته من الاحتكاك مع صاحب المحطة حرصا على حياته ــ فإن حملات مفتشى التموين «لا تسفر عن اكتشاف المخالفات، أو فرض العقوبة المقررة، سواء بدفع غرامة أو إغلاق المحطة لمدة محددة أو بشكل تام، بما يتناسب مع حجم المخالفة.

ورصد المراقب عدم اهتمام مفتشى التموين ــ الذين لديهم حق الضبطية ــ بالحصول على العينات بنفسهم، حيث يفضلون الجلوس فى مكتب مدير المحطة: «صاحب المحطة يعرف مواعيدهم، وأحيانا يرسل أحد (صبيانه) للحصول على عينة غير مغشوشة من المحطات الأخرى، حتى لا يتعرض للمساءلة».

جراكن بنزين للبيع بالمحطات

يقول (ن.ا)، مراقب بشركة بتروتريد، إن المراقبين لا يملكون أى سلطة لتحرير محاضر ضد مخالفات محطات التموين، مشيرا إلى أن المراقبين مقيدون، وليس لديهم مكاتب، ويتعرضون أحيانا للتهديدات، والمضايقات، وأعمال البلطجة بالسلاح الأبيض، فى حين لا تملك الشركة أى آلية لحمايتهم، وتكتفى أحيانا بنقلهم إلى العمل فى محطات أخرى: «نرصد مخالفات بالجملة فى تخزين البنزين فى جراكن لصالح بعض المصانع، وتسرب المياه داخل تنكات البنزين.. نرسل تلك المخالفات إلى الشركة، وبدورها ترسلها إلى الجهات المعنية لكن لا شىء يحدث فى النهاية».

وأكد أن أصحاب السيارات يتعرضون للغش فى بعض محطات البنزين، متهما بعض مفتشى التموين بالتساهل مع تلك المحطات، مختتما: «نأمل أن يستجيب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبنا بمنح المراقبين حق الضبطية القضائية، وتوفير الحماية من الشرطة أثناء عملهم».

أما المراقب (ن.أ) فيقول: «كل ما نستطيع فعله هو تصوير المخالفة بالتليفون المحمول، وأحيانا نتصل بالشرطة ولا تستجيب».

فيديو مسرب يكشف مخالفات المحطات

تمكنت «الشروق» من الحصول على مقطع فيديو من داخل محطة التقوى، التابعة لشركة التعاون للبترول، بشبين الكوم، فى المنوفية، بتاريخ 17 أكتوبر، الساعة 9 صباحا، حيث يرصد أحد المراقبين تهريب 10 جراكن بنزين كبيرة الحجم داخل سيارة نصف نقل.

وقال المراقب إنه لم يستطع الاحتكاك بأصحاب المحطة، ولكنه تمكن من التقاط الفيديو، وإرساله إلى المسئولين فى شركته، وتابع: «لو كان من ضمن سلطاتى الضبطية القضائية لاستطعت تحرير محضر مخالفة لتلك المحطة.. أحيانا نتصل بمفتش التموين، ولكنه غير قادر على حمايتى من بطش صاحب المحطة».

ويشكو أحد المراقبين (أ.ع) بشركة بتروتريد، من نقله من محطة التعاون (مصدق بالدقى): «أصبحنا مثل عساكر الشطرنج، يستطيع صاحب المحطة أن ينقلنى بتليفون.. عملت فى تلك المحطة منذ 4 سنوات، على مدى 8 ساعات يوميا، ولكن فى حركة النقل فوجئت بنقلى إلى محطة أخرى بعيدة عن المربع السكانى الخاص بى».

13 ألف مفتش على مستوى الجمهورية

يقول رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، العربى أبوطالب، إن عدد مفتشى التموين فى مصر يصل إلى 13 ألف مفتش، بينهم 7 آلاف و500 مفتش لديهم سلطة الضبطية القضائية، ومن لهم الحق فى تشكيل لجان قانونية لتحرير محاضر نحو ألفين و500 فقط، فى حين أنهم مسئولون عن التفتيش على 25 ألف مخبز بلدى، و12 ألفا و500 مستودع، و25 ألف بقال، و3 آلاف و700 محطة تموين «بنزين»، و7 آلاف جزارة.

وأضاف أبوطالب، أن مفتشى التموين يمرون بشكل عشوائى على المحطات، للتأكد من السعر، ومعايرة عدادات التموين، لكنهم يصطدمون دوما ــ على الرغم من امتلاك بعضهم للضبطية القضائية ــ بقوانين قديمة غير رادعة وضعت عام 1950: «أحيانا المخالفات الكبيرة تتراوح بين 50 و100 جنيه، علما بأن مكسب أصحابه يصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات».

ويرفض اتهام مفتشى التموين بالتهاون فى الرقابة: «فقدنا عددا من الشهداء بسبب إخلاصهم فى عملهم، على الرغم من أنهم يحصلون على أقل مرتبات»، معترفا أن وسائل غش البنزين متعددة، وبعضها غير معروف، ومنها تعمد بعض العمال ضخ ضغط هواء بشكل سريع ومتتالٍ من مسدس البنزين لتنك السيارة، ما يؤدى إلى سرقة نحو 2 لتر بنزين.

ولفت إلى عدم وجود تعاون كافٍ بين مباحث التموين والمفتشين، ما يعرض المفتش للتهديد والقتل أحيانا، مؤكدا أنه إذا حدث تعاون بين الجانبين ستتحقق الرقابة بشكل جيد.حبس

كشفت عدد من المستندات، عن وجود قرارات وقوانين معطلة بفعل فاعل في موانيء البحر الأحمر أتاحت للمخالفين والمتحايلين التلاعب والاتفاق مع مسؤولي بتروتريد للتسهيل والتمكين لغير المرخص لهم وغيرالمعتمدين بيئيا وقانونيا للإتجار غير المشروع في الزيوت المستعملة وتهريبها مما أضر بالساحل والبيئة البحرية.
وصرح مصدر مطلع “إن الشركة تتعمد تفويض غير المرخص لهم رغم قرارات قطاع النقل البحري واللجنة الدائمة لشؤون البيئة، للحفاظ على مصالح بعض مسؤوليها من المقاولين غير المرخص لهم مثل محمد فتحي البحيري”.

وتابع المصدر أن الشركات المعتمدة والمسجلة بيئيا ومعتمدة من وزارة البيئة وقطاع النقل البحري وهيئة الموانئ معلومة وهناك بيان بها بهيئة الموانئ، إلا أن بعض مسؤولي بتروتريد، لا يلتزمون ويفوضون رجالهم بدون تراخيص للتربح. وفقا للمصدر.

 

قصر الاتحادية -أرشيفية- قصر الاتحادية -أرشيفية-

استنكر عمال شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» ما قامت به قوات أمن الرئاسة أمس الثلاثاء من منع للوقفة الاحتجاجية السلمية أمام قصر الاتحادية، وذلك رغم إخطار العاملين للجهات الأمنية قبلها بوقت كاف، طبقًا لما نص عليه قانون التظاهر.

كان عمال شركة بتروتريد قد فوجئوا بمنع الأمن لوقفتهم، ومصادرة اليفط والبانرات التي كانوا يحملونها، ورفض إخطار التظاهر الحاصلين عليه، واعتبر العمال ما حدث تطور خطير في علاقة العمال بالأمن، مؤكدين أنهم موظفين ليس لهم أي توجهات سياسية، وتنحسر مطالبهم في حقوقهم العمالية فقط.

وأشار العاملون في بيانهم إلى أن التعامل الأمني وحده لمعالجة الملف العمالي دون تلبية المطالب العمالية المشروعة، خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية قد يدفع بالبلاد لانتفاضات عمالية كبرى، كما حدث في أحداث 17 و18 يناير 1977 أو كما حدث في أحداث المحلة في 6 إبريل 2008.

وطالب عمال الشركة بضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية لحل ومعالجة هذه المشاكل والمتمثلة في تحسين أجور العاملين والرعاية الصحية المقدمة لهم، وضم فترات الخبرة السابقة، وعودة المفصولين للعمل، ومحاسبة المسئولين بالشركة عن ما وصلت إليه أوضاعها من تدهور في عهد شريف إسماعيل وزير البترول الحالي، وتحقيق الجهات الرقابية في البلاغات المقدمة ضد المسؤولين عن إدارة الزيوت.

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers