Feeds:
تدوينات
تعليقات
الخميس 30/أكتوبر/2014 – 10:13 ص

 شركة الخدمات التجارية

شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)

سيد ابراهيم

أرسل بعض العاملين السابقين والمفصولين من شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، إخطارًا لمأمور قسم مصر الجديدة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، طبقا لشروط قانون التظاهر.

وكانت صفحة بوابة (بتروتريد) على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” واللجنة التنسيقية لعمال بتروتريد وبعض الكيانات الممثلة لعمال الشركة قد دعت لتظاهرة حاشدة أمام قصر الاتحادية يوم الثلاثاء القادم 4 نوفمبر في الثانية ظهرا وحتى السادسة مساءً.

وحدد العمال مطالبهم والتي يأتي على رأسها إقالة رئيس الشركة أمل العليمي، وكل من خيرية أبو القمصان وإبراهيم السيد وعلى حسين، مساعدي رئيس الشركة، كما طالب العاملون بتطبيق اللائحة التأسيسية على جميع العاملين وضم سنين الخبرة ماليا وإداريا وحل مشكلة الترقيتين بعلاوة واحدة ومنح الضبطية القضائية لمراقبي البنزينات والتحقيق في تجاوزات إدارة الزيوت المنشورة بوسائل الإعلام وعودة العمال المفصولين تعسفيا وإداريا وتسوية أصحاب المؤهلات العليا وحل مشكلة سوء الخدمة الطبية المقدمة للعلاجين الشخصي والأسري وتعديل المسمى الوظيفي للحاصلين على ليسانس حقوق إلى محامٍ بدلا من أخصائي حتى لا يتم شطبهم من النقابة.

وناشد العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحل أزمة العاملين بالشركة بعد تخلي الحكومة ووزير البترول عنهم.

وتساءل كريم رضا، أحد القيادات العمالية السابقة بالشركة ومقدم إخطار التظاهر، قائلًا: “من يحمي أمل العليمي داخل وزارة البترول من المحاسبة والمساءلة، وهل أصبحت بتروتريد دولة داخل الدولة؟”.

مؤكدا أن بتروتريد أصبحت تمنح مكافأة نهاية خدمة لكل رؤساء الشركة مع قرب خروجهم على المعاش دون أن يقدموا أي إنجازات تذكر.
وتعهد كريم رضا بدعوة زملائه العاملين والمفصولين للمشاركة في وقفات احتجاجية شهرية أمام المواقع المهمة للدولة مثل مجلس الوزراء ووزارة البترول، حتى يتم تلبية كافة مطالبهم وحمل المسئولية الكاملة عن تدهور أوضاع العاملين بالشركة وأزماتها لشريف إسماعيل وزير البترول الحالى.

كاريكاتير

1975151_10203633945343570_575614118916652921_n

أرسل عمال شركة بتروتريد، المفصولين تعسفيا، مستندات تثبت أحقيتهم في العودة إلى عملهم، وذلك ردا على ما تردد من عدم أحقيتهم، رغم حصولهم على قرارت موقعة من الوزير الحالي المهندس شريف إسماعيل، أثناء توليه رئاسة الشركة القابضة، إلا أنه يتهرب من تنفيذها الآن.

وتشير المستندات إلى قرار وزاري صادر من وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي، بإعادة عمال بتروتريد المفصولين تعسفيا وإداريا للعمل، وموقع من المهندس شريف إسماعيل وزير البترول الحالي، بالإضافة إلى خطاب فصل العامل محمد زكي، تعسفيا من الشركة.

وأيضاً خطاب موجه من وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، يناشد فيه وزير البترول الحالي بتنفيذ قرار عودة المفصولين، وهو ما لم يتم تنفيذه.

من جانبه صرح كريم رضا القيادي العمالي السابق وأحد المفصولين من بتروتريد، بأن الدولة العميقة التي أسقطت الرئيس المعزول، محمد مرسي ستكون هي السبب في إسقاط النظام الحالي، برئاسة عبد الفتاح السيسي، حيث تتمثل الدولة العميقة في المهندس شريف إسماعيل وزير البترول الحالي، و أمل العليمي رئيس شركة بتروتريد، و مساعديه خيرية أبو القمصان و إبراهيم السيد، على حد قوله.

وأضاف أنهم يصرون على عدم حل المشاكل حتى تتضخم، وتتسبب في خروج المفصولين في مظاهرات احتجاجية، النظام في غنى عنها، في الوقت الحالي.

سيد ابراهيم

حصل عمال شركة «بتروتريد» على مستند رسمي صادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بموافقة الشركة القابضة على ضم السنتين السابقتين على التثبيت «إداريا».

وقال عمال «بتروتريد»، في بيان اليوم الإثنين، إنه بالرغم من أن المنشور صادر بتاريخ العام الماضي 2013، إلا أنه لم يتم تطبيقه حتى الآن من قبل إدارة الشركة، دون سبب واضح، رغم أحقية العاملين في الضم ماليا وإداريًا.

وأشار العمال في بيانهم، إلى أن الصفحة الرسمية للشركة على موقع «فيس بوك»، أصدرت منشورا منذ أكثر من عام تتعهد فيه الإدارة بضم مدة الخبرة إلا أن تلك الوعود لم تتحقق أيضا.

وحمل العمال، أمل العليمي، رئيس الشركة، ومساعديه إبراهيم السيد، وخيرية أبو القمصان، المسئولية عن الوضع السيئ الذي وصلت إليه الشركة والظلم الواضح للعمال بعلم المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول – على حد قولهم.

وتعهد العمال في البيان، بالحصول على التصاريح اللازمة للتظاهر أمام قصر الاتحادية عقب عيد الأضحى مباشرة، من أجل إيصال مطالبهم لرئيس الجمهورية، كما وعد العمال بتنظيم مؤتمر صحفي لفضح كافة التجاوزات الموجودة بالشركة، مطالبين باقالة أمل العليمي، رئيس الشركة، ومساعديه، وإعادة العمال المفصولين تعسفيًا وإداريًا، وتطبيق اللائحة التأسيسية على جميع العاملين.

وقال كريم رضا، القيادي العمالي السابق في الشركة: «يوجد علاقة صداقة بين أعضاء مجلس الإدارة ووكلاء وزارة البترول وهو ما ينقل صورة غير دقيقة عن طريقهم لوزير البترول»، مطالبًا الوزير بإبعادهم عنه ومتابعة أوضاع الشركة بنفسه.

عمال «بتروتريد» يهددون بالتظاهر أمام «الاتحادية» عقب عيد الأضحى
عمال «بتروتريد» يهددون بالتظاهر أمام «الاتحادية» عقب عيد الأضحى
مسئولون كبار في الهيئة العامة للبترول يكبدون الدولة خسائر سنوية بالمليارات ليس هذا على قبيل المبالغة ولكنها الحقيقة بالمستندات والأرقام التي بحوزتنا ..وحسب المعلومات المتوفرة لدي فإن أربع جهات سيادية بدأت في إجراء تحريات واسعة حول هؤلاء المسئولين.
إسلام عفيفي يكتب:
القضية التي نحن بصددها تعد حلقة جديدة من ملف الفساد الذي ينهش في أجهزة الدولة ..وما خفي كان أعظم !!..الواقعة تجري أحداثها داخل شركة الإسكندرية للبترول التي توقفت تمامًا عن العمل وحدة تكرير الزيوت المرتجعة توقفت تماماً عن العمل أصابها الشلل المفاجئ من شهور طويلة بسبب عدم توريد المادة الخام ” الزيت المرتجع” والذي يتم توريده عن طريق شركة واحدة – هي وحدها صاحبة الحق – هي شركة بتروتريد التابعة للهيئة العامة للبترول .. الكارثة أن الزيوت التي من المفترض توريدها لشركة الاسكندرية يتم تجميعها بغرض آخر تمامًا هو تصديرها لشركة ألمانية “أفيستا” كمادة خام ليعاد استيرادها مرة أخرى بأكثر من ثلاثة أضعاف ثمن تصديرها كمادة خام .. يحدث ذلك في تواطؤ واضح لتصاب شركة الاسكندرية في مقتل ولتتوقف تمامًا عن العمل الامر الذي يطرح معه العديد من علامات الاستفهام.

فكيف لدولة تعاني من مشكلات وأزمات اقتصادية جمة تدفع مرتبات ضخمة لمديرين وعمال

 سامح فهمي
سامح فهمي
ولان العمال ضمير الوطن فلم يصمتوا أمام هذه الجريمة خاصة أنهم تحولوا إلى عاطلين بلا عمل أو شركة من المفترض أن تحقق أرباحًا بالملايين للدولة .. تحركوا وبعثوا بشكوى ضد رئيس الشركة فما كان منه خوفاً من المساءلة إلا أن تقدم هو الآخر بشكوى لشركة بتروتريد لإمداد شركة الاسكندرية فالمادة الخام .. غير أن الاستجابة من بتروتريد لم تتحقق حتى اللحظة.
ووفقا لمصادري فإنه يتم الآن تجهيز أوراق ومستندات لتصدير 3 ملايين لتر من الزيوت المرتجعة لشركة أفيستا الألمانية ولا ندري لمصلحة من تجري هذه المؤامرة على ثروات مصر التي بالملاليم ولمصلحة من يتم تخريب وتدمير شركات الدولة لتكرير البترول ومن المستفيد من إهدار المال العام وهل هناك مصالح تربط بين الشركة الألمانية وكبار المسئولين في الهيئة ؟!..وما حقيقة الصفقة التي حاول البعض إبرامها بالتواطؤ مع الشركة الألمانية منذ ست سنوات حيث فشل مسئولون كبار بالبترول في عقد هذه الصفقة حيث تم عرض الأمر على أربعة وزراء بدءًا بالوزير سامح فهمي؟!!.
حيث عرض المسئولون الكبار على سامح فهمي عمل مناقصة لإدخال شركة أفيستا الألمانية كشريك لشركة بتروتريد “صاحبة الحق في تجميع الزيوت المرتجعة – وهذا هو الهدف الذي من أجله أنشئت بتروتريد حيث تجمع الزيوت وتوردها لشركة اسكندرية للبترول والسويس لتصنيع البترول.

لماذا يلجأ مسئولو البترول إلى مثل هذه الشركة ولماذا شركة أفيستا بالتحديد

شركة السويس لتصنيع
شركة السويس لتصنيع البترول
وبعد كل هذه الإجراءات يأتي قرار وزاري برفض الشراكة مع أفيستا وعدم إتمام الصفقة، لخطورتها الهدف منذ هذه الصفقة الخبيثة هو احتكار المادة الخام – الزيوت المرتجعة – من المنبع الوحيد لها بالسيطرة على بتروتريد وتكرير الزيوت المرتجعة رخيصة الثمن في السوق المصري ثم بيعها للدولة بالأسعار العالمية بالأرقام.
لكي ندرك حجم الجريمة التي تتم على المال العام .. يكفي أن نعرف أن التكلفة الفعلية لإنتاج المازوت من الزيوت المرتجعة في شركة السويس لتصنيع البترول هو 2200 جنيه للطن بينما يصل تكلفة استيراد الطن الواحد حوالي ستة آلاف جنيه فلماذا يتم تصدير المادة الخام لنستوردها بثلاثة أضعاف ؟! 

المسئولون الذين طالتهم الشكاوى بالاتهامات في قضية إهدار المال العام

المسئولون الذين طالتهم
المسئولون الذين طالتهم الشكاوى بالاتهامات في قضية إهدار المال العام هما من يملكان الإجابة عن التساؤلات التي طرحناها وهما يملكان العقدة والحل ويملكان أيضاً فك شفرة ألغاز المليارات والصفقات وماذا يجري داخل هيئة البترول؟؟!
أفيستا شركة قطاع خاص ألمانية تعمل في مجال تكرير البترول بما يعني أنها شركة تنافس شركات اسكندرية والسويس المصريتين.
تصدير بتروتريد للزيوت المرتجعة سابقة هي الأولى من نوعها .. الهدف من إنشاء بتروتريد كان تجميع المادة الخام للشركات المصرية العاملة في مجال التكرير فماذا طرأ من جديد ؟ هل تهدف الدولة ممثلة في وزارة البترول إلى غلق الشركات الوطنية وتشميعها وتشريد عمالتها بما يعرض مصالح الدولة لمخاطر أمن قومي حقيقة مرتبطة بالمشتقات البترولية التي تنتجها الشركتان الوطنيتان ومن هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر مادة المازوت وهو الوقود المطلوب لمحطات توليد الكهرباء في مصر وهنا نكتشف أحد أهم أسباب انقطاع الكهرباء عن مصر بينما تستجدي الدولة المصرية من الأشقاء في الخليج تمويلنا بما نحتاجه لسد العجز في مواد البترول وتحديدًا المازوت.. 
هذه هى الحلقة الاولى فى قضية فساد كبرى سنواصل كشف فصولها فى حلقات قادمة.

صورة أرشيفية

تقدم المهندس رامى مكاوى مدير العام شركة السويس للخدمات البيئية والإشغالات البحرية بلاغ رسمي رقم 511 للنيابة الإدارية خاص بوجود تربح و إهدار المال العام وتهريب زيوت عبر موانئ السويس بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد مع الشركات المحدد والمخصص لها هذا الأمر .

قال مسئولو شركة السويس للخدمات البيئية والغشغالات البحرية أنهم خاطبو مسئولو شركة بتروتريد المنوطه بها مجال الزيوت عبر الموانئ من حيث وجود مشاكل ادارية ومخالفات تتم فى هذا الأمر، فضلا أنهم تقدموا بفاكس رسمي ومذكرة لمسئولو الشركة فيما يتعلق بطريقة العمل و تعريفة التسعير المعمول بها .

وتابع مسئولو الشركة عبر مذكراتهم أن طريقة العمل المعمول بها حاليا مرفوضه من حيث التفويض أو الإفراج الجمركي بكل عملية علي حدي لما سببته و مازالت تسببه من كوارث دمرت صحة المواطنين المصريين وإصابتهم بالسرطان و كذلك أضرت بالاقتصاد الوطني و أهدرت الدعم علي مستحقيه لصالح فئة بعينها من بعض المقاولين من خلال تفويضات و إفراجات بتروتريد وبحكم القانون في نص المسئولية المفترضة علي الأشياء بعد البيع فإن كمية الوقود و المحروقات التي بيعت لشركة أسكندرية للبترول من خلال تفويضات إدارة الزيوت بشركة بتروتريد علي إنها زيت متسخ مستعمل نسبة المياه بة أقل من 5% هو أمر فج تقف إمامة الضمائر حائرة فالقيادة السياسية تعاني من نقص الوقود و فقد الدعم وهناك 70,000 طن وقود مدعم ليصبح بعد الدعم ب 1400 جنيها بذلك التوقيت ليبتاعه مجموعة من المتحايلين كزيوت مستعملة ب 2500 جنيها من خلال تفويضات و إفراجات .

وتابعو عبر مذكرتهم للشركة والنيابة أنهم كشركة متاح لديهم كميات زيوت جاهزة للتوريد تقارب 245 طن و لكن طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 و تعديله رقم 9 لسنة 2009 و كذلك قرار وزير البترول بشأن النفايات و المواد البترولية الخطرة و المنصوص عليها بالمادة 29 و قرارات وزير النقل و قطاع النقل البحري و اللجنة الدائمة لشئون البيئة أرقام 323 و أرقام صادر 39 و 40 و كذلك اتفاقية ماربول 73/78 ومعاهدة بازل التي وقعت عليهما جمهورية مصر العربية واللتان تحفظان لمصر عضويتها بالمنظمة الدولية البحرية تخرج مصر من تصنيف الموانئ العالمية و تتعرض للمسائلة الدولية التي نحملكم كامل المسئولية عنها و قد كان رد مدير عام جمرك البترول علي تفويض محمد فتحي البحيري , كمقاول لشركة بتروتريد , بأنة إجراء غير قانوني و يحملكم مسئوليته القانونية خير دليل علي الإصرار علي عمل و تفويض غير المعتمدين و التسهيل لغير المرخص لهم و بدون صفة أو سند قانوني.

وأختتموا المذكرة أنهم يطالبون بتطبيق القانون على المخالفين وأنهم يحملوا مسئولو شركة بتروتريد المسئولية عن التصرف في تلك كميات الزيوت للغير بشكل مخالف.

هدد العاملون بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) بالتظاهر امام القصر الجمهوري مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بانصافهم و ياتي ذلك عقب تصريحات رئيس شركتهم الاخيرة باحد وسائل الإعلام بعدم وجود عمال مفصولين بالشركة.

و أكد العمال – في بيان لهم- على ان أمل العليمي رئيس مجلس الادارة لا يمتلك المهارات التي تؤهله لمنصب رئيس شركة بحجم بتروتريد واصفين سبب ترشيحه لهذا المنصب بعلاقة صداقة تربطه بوزير البترول شريف اسماعيل

و تعهد كريم رضا ، أحد القيادات العمالية المفصولة من الشركة بالحصول على كافة التصاريح اللازمة لحشد عمال بتروتريد للتظاهر امام قصر الاتحادية لتلبية مطالبهم و التي ياتي على رأسها اقالة أمل العليمي رئيس الشركة و كلا من مساعديه خيرية ابو القمصان و ابراهيم السيد و عودة  العمال المفصولين تعسفيا و اداريا و تطبيق اللائحة التاسيسية على جميع العاملين بالشركة.

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers