الأسعار الآن بعد التضخم و احنا مرتباتنا ماشية بسرعة السلحفاة

أهرب … بسرعة

عنترة كان الtitle بتاعه ( المسمى الوظيفي ) في القبيلة أنه “عبد” وبالتالي كانت الresponsibilities ( مسئولياته ) هي رعي الغنم وحلبها وخدمة القبيلة في اي شغلانة مالهاش حد يعملها .

لكن عنترة طول الوقت كان بيشتغل في الدفاع عن القبيلة ومحاربة أعدائها رغم ان الشغل ده مش شغله وكان بيحلم أنه ياخد title ( لقب )”فارس”

إدارة القبيلة عمرها ما فكرت ترقى عنترة للمنصب اللي هو شغال شغله بالفعل وفضلت تستغله وتعطيه benefits ( مميزات ) العبد بالرغم من قيامه ب Responsibilities ( المسئوليات ) الخاصه بالفرسان.

لما حصل هجوم على القبيلة رفض عنترة انه يدافع عنها إضطرت إدارة القبيلة أنها تدخل ل negotiations ( مفاوضات ) معاه ووعدوه أنه لو أنقذ القبيلة أنهم يعملوا له promotion ( ترقية ) ويتحول من عبد لفارس، فعنترة طلب كمان أنه يتزوج عبلة extra bonus ( حافز اضافي ) والإدارة وافقت تحت الضغط.

عنترة قام بالدور المطالب به وانقذ القبيلة من الأعداء والعار وراح للإدارة علشان يوفوا بالوعد .. لكن
الإدارة لم توفي بالوعد ورفضت تزوجه عبلة وطلبت منه task ( مهمة ) جديدة
طلب تعجيزي وهو أنه يجيب ألف ناقة حمراء،
عنترة علشان ياخد ال bonus ( المكافأة ) ويحقق حلمه
اضطر أنه يشتغل overtime ( عمل اضافي ) ويعرض حياته للخطر وكان احتمال أنه يموت وبالرغم من ذلك إدارة القبيلة لم تقدر هذا المجهود والعناء الشديد .

الدروس المستفادة:
١.التزم بال Job Responsibilities ( مسئوليات وظيفتك ) فقط لغاية الإدارة ما ترقيك وبعد الترقية فقط تبدأ تشيل مسؤلياتك الجديدة.
٢.معظم الشركات بتستخسر ترقي العبد، ف لو انت عبد في مكان وبتشتغل شغل فارس والوعود كتير على الفاضي ف نصيحه متستناش promotion ( الترقية ) لانهم لو عايزينك تترقى كانوا خدوا القرار …. أخرج بسرعة وأشتغل فارس في مكان جديد.
٣.الإدارة اللي تطلب منك task ( مهام ) وتوعدك بالترقية وما تصدقش معاك، ماتكملش معاهم
أهرب … بسرعة . 😂😂😂

أعرف_حقك

توعية قانون عمل

لك حق فى ارباح الشركة

توعية قانون الشركات

مهم جدا قبل ماتشتغل فى اى شركة أنك تعرف النوع القانونى للشركة ده ايه علشان تعرف حقوقك فيها والقانون اللي بيطبق عليها .
فمثلا شركة من شركات الاموال زى (شركات المساهمة -شركات التوصية بالأسهم – الشركات ذات المسئولية المحدودة) .
الموظف فيها بيكون له نصيب في الأرباح التى تحققها الشركة

• بنص المادة 41 من القانون 159 لسنة 1981 ( قانون الشركات )
  يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة..

أعرف حقك

حقوق العامل في حاله الفصل التعسفي

“أعرف حقك”

مستحقات العمال المفصولين تعسفيا

لم يترك قانون العمل المصري العامل لقمه سائغة لصاحب العمل يستطيع التخلص منه وقتما يشاء بدون إعطائه تعويضا مناسبا حيث قرر له مجموعه من الحقوق يستطيع العامل الحصول عليها في حاله الفصل التعسفي وهي

1- كامل مستحقاته المتأخرة من حوافز، مرتب وخلافه.

2- المقابل النقدي لرصيد الاجازات التي لم يأخذها .

3- التعويض عن الفصل التعسفي الحد الأدنى شهرين عن كل سنة خدمة.

4- مصوغات التعيين.

5- شهادة خبرة موثقة بعدد سنين خبرته التي عمل بها .

6- مهله اخطار بواقع شهرين اذن كانت مدته خدمته تقل عن عشر سنوات وثلاث شهور اذ كانت تزيد عن ذلك.

7- حقه في الأرباح

8- مكافأة نهاية الخدمة في حاله النص عليها بلائحة الشركة

اعرف حقك علشان ميحصلكش زي زميلك المحصل اللي مات

اعرف حقك علشان ميحصلكش زي زميلك المحصل اللي مات

يلتزم صاحب العمل بموجب القانون رقم 12 لسنة 2003 وتحديدا فى باب الصحة والسلامة المهنية بتوفير وسائل سلامة العمال وما يضمن الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية ويترتب على ذلك الالتزام اثار قانونية .

الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.

الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
أ ) أن تكون سن المصاب أقل من الستين.

ب) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.

جـ) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.

د ) أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.

هـ) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.

و ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.

ز ) أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :

-نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.

-الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.

ح ) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.

-الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
-الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف.
-أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى

تعويض الاجر عن إصابة العمل

وتنص المادة 49 من قانون رقم 148 لسنة 2019 {إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.

ويتضح من نص المادة سالفة الذكر ان تعويض الاجر عن إصابة العمل يتحمله كلا من :

-صاحب العمل يتحمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.

-التامينات الاجتماعية :- تتحمل تعويض اجر يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور.

ابو المرشح للانتخابات النقابية العمالية في شركة بتروتريد هشام وهب الله لمن لا يعرف

ابو المرشح للانتخابات النقابية العمالية في شركة بتروتريد هشام وهب اللهلمن لا يعرف.. من هو محمد وهب الله؟ الكاتب بقلم فاطمة رمضانمحمد وهب الله مدير شئون العاملين بالشركة المصرية للأدوية، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للأدوية، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. أكمل وهب الله عامة الستين في 25 سبتمبر 2016، وهو ما كان سيجعله خارج التنظيم النقابي بكل مستوياته، لولا تعديل قانون النقابات رقم 61 لسنة 2016، والخاص بمد الدورة النقابية للاتحاد الحكومي والسماح لقياداته العتيقة بالبقاء في مواقعهم النقابية بعد الوصول لسن المعاش.محمد وهب الله من القيادات النقابية التي تم تلميعها في فترة ما بعد 30 يونيو، فهو ضيف في معظم القنوات الفضائية في كل شأن عمالي، ويعتبر من العناصر الأكثر فهما للقضايا العمالية، ولكنه يستخدم هذا الفهم في قلب الحقائق، وفي محاولة تجميل وجه الاتحاد القبيح. فهو ممن كانوا يخرجون علي شاشات التلفاز – بعد الثورة، وأثناء الهجوم علي الاتحاد – ولا ينكرون أخطاء الاتحاد في الماضي، ولكنه دائما ما كان يضيف أن الاتحاد الآن تغير وأصبح يدافع عن حقوق العمال. قاد وهب الله تمرير قانون الخدمة المدنية والتي سبق رفضه من قبل مجلس النواب، علي الرغم من بقاء نفس المشكلات التي رفضه الموظفين من أجلها، إلا أن وهب الله دائما ما يخرج ويتحدث في القنوات الفضائية من مميزات مزعومة لقانون الخدمة المدنية. وهو مهندس خطة القضاء علي الاتحادات المستقلة، بحجة أهمية الوحدة لعمال مصر حتي لو كان هذا الاتحاد خاضع للدولة بكل أجهزتها.لذا فخطورة وهب الله ليست فقط فيما يرتكبه من فساد، والذي لم يظهر لنا سوي القليل جدا منه، والذي نستخدمه للتدليل فقط هنا علي فساده. بل الخطورة في استخدامه وغيره لتمرير ترسانة من القوانين التي تعتبر الأسوأ علي الإطلاق فيما يخص حقوق العمل والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، هذا بخلاف تمرير السياسات والقوانين التي تعمل علي المزيد من الإفقار الشعب المصري كله.وسوف نكتفي هنا لكي نوضح من هو وهب الله بنقطتين فقط، وهما عرض لرأي العمال عن دوره في خصخصة الشركات، والآخري عرض المستندات التي تدل علي فساده.أولا: رأي العمال فيما يخص دوره في خصخصة الشركات فسوف نستعرض بعض من اعتصامات وإضرابات عمال شركتي عمر أفندي والمصرية للأدوية، والتي نشرت أخبارهما بوسائل الإعلام المختلفة، والتي وجه له العمال فيها التهم بخداعهم والتواطؤ مع المستثمر ضدهم، كما اتهموه بالفساد، وهي التهم التي لم يخرج يوماً ويكذبها.فيما يخص عمر أفندي: فقد استلم المستثمر السعودي الشيخ جميل القنبيط شركة “عمر أفندي” في 9 فبراير 2007 خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقدت بمقر الشركة القابضة للتجارة برئاسة المهندس هادي فهمي. وفيها قدم مجلس إدارة “عمر أفندي” القديم استقالته.. وتم تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ القنبيط ويضم شقيقيه بالإضافة إلى مجدي طلبة ومحمد وهبة الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع التجارة وذلك عن نسبة الـ 10% المملوكة للشركة القابضة .[1]أصبح بذلك وهب الله جزء من الإدارة التي سوف تتعسف بالعمال، وتحاول انتقاص حقوقهم، وفي نفس الوقت هو رئيس النقابة العامة التي من المفترض أن تدافع عن حقوق العمال.وقد وصف وهب الله عقد بيع الشركة بأنه أفضل عقد بيع لشركة حدث فى تاريخ نقابة التجارة، وأضاف “لذلك لا يوجد احتجاجات بالشركة الآن”[2] وهي الصفقة التي حكمت المحكمة ببطلانها فيما بعد[3]ولم تنقطع احتجاجات عمال عمر أفندي منذ عملية البيع الفاسدة وحتي الآن. فقد اعتصم مئات من العاملين الذين خرجوا بنظام المعاش المبكر، أمام المقر الإداري للشركة في نوفمبر 2007 للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وذكروا إنهم تعرضوا للخداع من جانب النقابة العامة لأنها لم تخبرهم بوجود بند يقضي بصرف ٣ شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة بالإضافة لانتقاص حقهم في الأرباح المستحقة لهم عن عملهم السابق. كما أوضحوا أن الدفعة الأولي من العاملين الذين خرجوا إلي المعاش المبكر، تمت محاسبتهم علي أساس متوسط أجر العامين الأخيرين، فيما حوسبت الدفعة الثانية علي أساس متوسط الأعوام الخمسة الأخيرة، مما تسبب في تناقص قيمة المعاش. وقال محمد وهب الله وقتها، إن مطالب العمال عادلة وشرعية طبقاً لاتفاقية العمل الجماعية التي وقعتها النقابة مع إدارة الشركة، وتم تنفيذها علي الدفعة الأولي، نافياً الاتهام الموجه إلي النقابة بالتواطؤ مع الشركة[4]، وما لم يذكره وهب الله هو لماذا لم يتم تنفيذ مطالب العمال العادلة كما ذكر وهو عضو بمجلس إدارة الشركة، قبل أن يعتصم العمال؟وفيما يخص من بقوا في العمل من موظفي عمر أفندي ولم يخرجوا للمعاش المبكر، فقد تدهورت أوضاعهم بعد الخصخصة، فقد تظاهروا أمام مقر الإدارة الرئيسية يوم 1/4/2009، احتجاجاً على عدم صرف الحوافز أو الأرباح، منددين بما سموه «الضغوط التي تمارس ضدهم» منذ بيع الشركة للمستثمر السعودي، لإجبارهم على الخروج إلى المعاش المبكر. ورفع المتظاهرون وقتها لافتات يستنجدون فيها بالرئيس، ويتساءلون باستنكار أين وزير الاستثمار؟!، «أين نقابة عمر أفندي ووعود التنفيذ»[5].بعدها نشر أن عدد كبير من عمال عمر أفندي يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد كل من جميل القنيبط رئيس شركة أنوال المستحوذة على عمر أفندي ومحمد وهب الله رئيس نقابة عمال التجارة للطعن على اتفاقية العمل الجماعية التى وقعها الطرفان.وقد اتهم العمال وهب الله بالتواطؤ مع المستثمر السعودى لمخالفة نصوص العقد الموقع، خاصة فيما يتعلق بالأعداد المسموح بخروجها على المعاش المبكر، حيث قام وهب الله بالتوقيع على اتفاقية للعمل الجماعى مع القنبيط تمسح للشركة بتجاوز أعداد الخارجين على المعاش المبكر المنصوص فى عقد البيع[6]وفي عام 2011 تظاهر المئات من عمال شركة عمر أفندي أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالحصول على باقي مستحقاتهم المالية وقالوا إنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ عام 2008. وأشار المعتصمون إلى أنهم طالبوا المستثمر السعودي بالحصول على مستحقاتهم لكنه رفض بدعوى أن الشركة تخسر ولا تحقق مكاسب[7]وظلت مشكلة العاملين المتبقين في عمر أفندي حتي الآن، ففي بداية عام 2014، تظاهر العشرات من عمال شركة عمر أفندي أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وابتكر العمال العديد من الهتافات الجديدة التي تعبر عن معاناتهم ، منها ” قلنا نعم للدستور فين الأدنى للأجور ” وظلوا يصرخون ” آه يا مصر .. جعان يا مصر جعان[8] “قبلها في 19 يناير 2014 كان العمال قد تظاهروا أمام المقر الرئيسي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وصرف مستحقتهم ، وطالبوا بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم[9]فيما يخص الشركة المصرية للأدوية، فقد بدأت مسألة الخصخصة بمحاولة بيع أرض المقر الرئيسي للشركة، وهو ما رفضه العمال، واستطاعوا إيقافه. فقد اعتصم عمال الشركة صباح يوم 23/2/2009، رافضين مسألة البيع، ورفع الموظفين بجانب رفضهم للبيع مطالب خاصة بإسقاط مجلس إدارة الشركة ونقابة العاملين (هي النقابة التي يرأسها محمد وهب الله حتي الآن) لعدم وقوفهم إلى جانبهم[10]. وفي عام 2011 كان المطلب الرئيس لاعتصام العمال، التحقيق مع محمد وهب الله مدير شئون العاملين ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومى الرسمى”، قائلين أنه بذلك يعتبر الخصم والحكم في الوقت ذاته، كما قالوا إنه من بقايا الحزب الوطنى الديمقراطى، وتسبب فى إهدار المال العام فى صفقة بيع عمر أفندى للمستثمر السعودى. وأضاف العمال، أن وهب الله يعد أحد رموز الفساد ليس فى الشركة والنقابة فقط بل خارج نطاقهما أيضا، إذ أنه مازال متهماً مع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بالتحريض والترتيب لمهاجمة الثوار فى التحرير بالجمال والبغال فيما عرف إعلامياً بموقعة الجمل، وطالبوا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق معهما فى هذه الوقائع[11]ثانياً: استخدام سلطته في تشغيل أبنه في الشركة المصرية للأدوية رغم عمله في نفس الوقت في شركة بتروتريد.اشتغال هشام محمد وهب الله محمد بالشركة المصرية للأدوية علي الرغم من كونه كان يعمل بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) في نفس الوقت، وهي من القضايا التي فتحها عمال الشركة المصرية للأدوية في عام 2011، وعندما واجهوا وهب الله بها، أدعي أنه لم يكن يعلم أن ابنه يعمل بالشركتين في نفس الوقت؟؟!!. وذكر العاملين أنه تسبب في الكثير من الخسائر للفروع التي عمل بها، وتمت التغطية عليه. وتقدم العمال ببلاغات للنائب العام ولكن الموضوع تمت تسويته. فطبقاً لبرنت التأمينات الصادر من مكتب الزيتون (شرق القاهرة) في 2-3-2011، كان مؤمن علي هشام كأحد العاملين في شركة بتروتريد منذ 13-6-2005 برقم تأميني 58670588بمهنة أخصائي موارد بشرية، وطبقاً لخطاب البيانات الأساسية لهشام الصادر من الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصادر في 1-3-2011 تاريخ تعيين هشام بها هو 17-9-2007، وتاريخ استلام العمل في نفس اليوم علي الدرجة الثالثة بوظيفة كنترول ثالث، ولا يوجد رقم عند الرقم التأميني، وصفة العامل عقد. وفي كشف صرف العمولة عن شهر ديسمبر 2010 للشركة المصرية لتجارة الأدوية كان صافي ما تم تحويله لهشام علي بنك الإسكندرية فرع الحدائق هو 1668.916 جنيه. وعندما كشف العاملين بالشركة المصرية للأدوية ما قام به وهب الله لصالح أبنه سارع القطاع الإداري والموارد البشرية بالشركة بالاتفاق مع وهب الله بإصدار شهادة موقعة من رئيس قطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية حسين محمد الغول، تشهد بأن هشام وهب الله قد التحق بالعمل بالشركة خلال المدة 17-9-2007 وحتي 28-2-2011، كونه التحق بالعمل بصيدلية كبد القاهرة منذ تعيينه، وأن مواعيد عمله الساعة الواحدة ظهراً، ثم تم نقله بعد ذلك إلي صيدليه آخري طبقاً للعقد المبرم بأجر أساسي 144 جنيه / وأنه بالرجوع إلي التأمينات الاجتماعية (مكتب تأمينات وسط القاهرة) وجد أنه غير مسجل تأمينياً.كما أن القطاع الإداري والموارد البشرية بالشركة المصرية للأدوية قد وجهت خطاب إلي مدير عام الشئون الإدارية بشركة الخدمات البترولية في 27-10-2011 جاء فيه “…بالإشارة إلي كتاب سيادتكم الإفادة عن موقف السيد/ هشام محمد وهب الله محمد وعما إذا كان من العاملين الحاليين والسابقين بالشركة من عدمه. نفيد سيادتكم بأن المذكور التحق بالعمل بإحدي صيدليات الشركة كبائع أدوية في الفترة من 17-9-2007 وحتي 28-2-2011 تاريخ تركه للعمل”.وقد صدر قرار رقم 988 لسنة 2011 من شركة الخدمات البترولية بتوقيع مدير عام الشئون الإدارية بالشركة إبراهيم السيد السيد بتاريخ 5-12-2011، بمجازاة هشام بخصم أجر خمسة أيام من راتبه الشهري، وذلك لخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي والأمانة في العمل حيث ثبت قيامه بالعمل لدي صاحب عمل آخر بالمخالفة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.كما هو واضح فقد عمل ابن محمد وهب الله في عملين بشركتين حكوميتين في نفس الوقت، وعندما فضح العمال الأمر، قام السادة مديري الموارد البشرية علي إخفاء معالم ما ارتكبه من أخطاء، بإصدار شهادات تفتقر للحقيقة، فقد جاء في الشهادة الصادرة من القطاع الإداري والموارد البشرية بشركة الأدوية أنهم لم يجدوا له رقم تأميني، وذلك كونهم قد توجهوا لمنطقة تأمينه غير المسجل فيها هشام، كما انه تم ذكر راتب أساسي فقط مغاير للحقيقة فكما رأينا أنه كان يتقاضي كشف بالعمولات المستحقة وهو ما لم يذكر بالشهادة. كما أن جزاء خمسة أيام حتي بدون استرجاع ما أخذه من راتب لما يقرب من 4 سنوات عمل فيها بالجهتين في نفس الوقت، جزاء ضعيف فقانون العمل يلزم العامل أو الموظف الذي يعمل للغير في أيام أجازاته حتي ولو كان بدون أجر برد أجر هذه الأيام فما بالنا بمن يعمل في مكان آخر في نفس الوقت ويتقاضى أجرا وحوافز؟https://revsoc.me/workers-farmers/37112/